تعاني المكتبة العربية على اتساعها من نقصٍ كبيرٍ ففي مرجعيات علمية حول "الحوكمة وما تعانيه من حكم رشيد" رغم ضرورتها من لتحقيق التنمية المستدامة وما تشمله من عناصر أساسية في إدارة أي كيان في العالم بدءًا من الأسرة حتى الأمم المتحدة.
وتأتي أهمية هذا الكتاب ليس فقط في تقديم تعريفٍ شامل ومتكامل للحوكمة وعناصرها ومجالات تطبيقها على المستويين الوطني والعالمي، وإنما لكونه أول مرجع عربي في هذا الخصوص، ويقدم الكتاب دليلاً للحوكمة المؤسسية يرشد جميع المؤسسات أيًّا كانت إلى وضع تطبيق نظام حوكمة جيدة، كما يبين علاقة الحوكمة بالتنمية المستدامة وبالديمقراطية ، ومدى أهمية الحوكمة في السياستين النقدية والمالية، ويبرز الجهود المبذولة دوليًّا حول الحوكمة على المستويين الوطني والعالمي، ويسلط الضوء على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ويقدم توصيات ومقترحات لدور الحوكمة في تحقيقها.
ومع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي وزيادة التجمعات الاقتصادية، بات ضروريًّا أهمية إدارة الأنظمة الاقتصادية والسياسية العالمية بصورة رشيدة مما يستوجب اتّباع الديمقراطية والحوكمة العالمية، هذا أمر حتمي لاستقرار العالم وتحقيق أمنه وسلامته ولتظلله سيادة العدالة.
ومن المأمول فيه أن يكون هذا المرجع مصدرًا دافعًا لتبني الحوكمة لكي تنعم المؤسسات والدول والأفراد بنظم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئيّة وعادلة وكافية قادرة على المنافسة وحافظة للحقوق والحريات والأمن والسلام الدوليين.