معرفة (نحو): الفرق بين النسختين
| [مراجعة غير مفحوصة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط بوت:تأريخ استخدام قالب تطوير مقالة |
تطوير المقالة ضمن مسابقة مبين وسوم: تمت إضافة وسم nowiki تعديلات طويلة تحرير مرئي |
||
سطر 1:
{{وضح|3=معرفة (توضيح)}}{{بطاقة|bodystyle=font-size:Big; width:18em; line-height: 1.25em; padding: 0.1em;|label1=الجنس|abovestyle=font-size:small; background:#ACE1AF;|headerstyle=background:#008000;|name=صندوق معلومات مصطلح نحوي|title=المعرفة|image=|caption=المعرفة|titlestyle=font-size:large; font-weight:bold;|label2=القسيم|data1=اسم|data2=النكرة|label3=الأصالة|data3=الفرع|label4=الأقسام|data4=[[ضمائر اللغة العربية|الضمير]]، [[العلم (نحو)|العَلَم]]، [[اسم الإشارة]]، [[الاسم الموصول]]، [[المعرف بأل]]، [[المنادى|المنادى المختص]]، [[المضاف إليه|المضاف إلى معرفة]]|label5=الأمثلة|data5=الله، أنا، أنت، هو، محمد، هذا، الذي، البيت، غلام زيد|below=}}
[[ملف:النكرة_والمعرفة_15.jpg|تصغير|[[مخطط معلومات بياني]]، يختصر النكرة والمعرفة.]]
'''المعرفة''' هو ما دل على معين. ويقابله [[نكرة|النكرة]]، و<nowiki/>[[نكرة|النكرة]] عكس المعرفة، فالنكرة والمعرفة اسمان متضادان، والنكرة هي الأصل على خلاف المعرفة، فالنكرة لا تحتاج إلى قرينة للدلالة على المعنى الذي وضعت له، بعكس المعرفة التي تحتاج إلى قرينة.
== حد المعرفة ==
اختلف النحويون في حد المعرفة، ولا تسلَمُ عبارة في حد المعرفة من استدراك؛ لهذا قال [[ابن مالك]]: {{اقتباس مضمن|من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى نكرة لفظًا، وعكسه، وما هو في استعمالهم على وجهين}}<ref name=":0">{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=115}}</ref>، ومن أشهر الحدود للمعرفة:
* قال [[ابن جني]]: {{اقتباس مضمن|وَأما الْمعرفَة فَمَا خص الْوَاحِد من جنسه}}<ref>{{استشهاد مختصر|اللمع في العربية|ص=99}}</ref>،
* قال [[الزمخشري]]: {{اقتباس مضمن|المعرفة ما دل على شيء بعينه}}<ref name=":1">{{استشهاد مختصر|المفصل في صنعة الإعراب|ص=245}}</ref>.
* قال [[ابن يعيش النحوي|ابن يعيش]]: {{اقتباس مضمن|المراد بالمعرفة ما خَصَّ واحدًا من الجنس، لا يتناول غيرَه}}<ref name=":3">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=347}}</ref>
* وقال [[ابن الحاجب]]: {{اقتباس مضمن|المعرفة: ما وضع لشيء بعينه}}<ref>{{استشهاد مختصر|الكافية في النحو|ص=37}}</ref>
* قال [[ابن مالك]] في «شرح الكافية الشافية»: ما ليس شائعًا في جنسه فهو معرفة.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح الكافية الشافية|ج=1|ص=222}}</ref>
* وقال [[أبو حيان الغرناطي|أبو حيان]]: {{اقتباس مضمن|المعرفة هي الاسم الموضوع على أن يخص مسماه}} وقيل: {{اقتباس مضمن|المعرفة هي الذي عُلق في أول أحواله على أن يخص مسماه}}، وقيل: {{اقتباس مضمن|هي الاسم الموضوع على أن يخص الواحد من جنسه}}.<ref>{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=110}}</ref>
والتعيين الذي يقصده النحاة إنما يتعلق بمعرفة المخاطَب لا المتكلم، لأن المتكلم قد يذكر ما هو معروف له ولا يعرفه المخاطبُ، فيكون نكرة كقول القائل: «في داري رجلٌ»، و«لي بستانٌ»، وهو يعرف الرجل والبستان<ref name=":3" />.
=== سبب الإشكال في حد المعرفة ===
قال [[ابن مالك]]: {{اقتباس مضمن|من تعرض لحَدِّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه}}<ref name=":0" /> وعلل ذلك بأن من الأسماء:
* ما هو '''معرفة معنى نكرة لفظًا'''، نحو: «كان ذلك عامًا أولَ وأولَ مِن أمسِ»، فإن مدلول كل واحد معين لا شياع فيه، ولكنهما لم يُستعملا إلا نكرتين.
* وما هو '''نكرة معنًى معرفة لفظًا'''، كـ«أسامة»، فإنه في اللفظ كـ«حمزة» في منع الصرف، والاستغناء عن الإضافة وأل، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة، واستحسان مجيئه مبتدأً وصاحب حال، وهو في الشياع كـ«أسد».
* وما هو في استعمالهم '''على وجهين''' كـ«واحد أُمِّهِ» و«عبد بطنه»، فأكثر العرب على أنهما معرفة بالإضافة، وبعض العرب يجعلهما نكرتين، ويدخل عليهما «رب»، وينصبهما على الحال، ذكر ذلك [[أبو علي الفارسي|أبو علي]]. ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى ذو أل الجنسية، فإنه مِن قِبَل اللفظ معرفةٌ، ومِن قِبَلِ المعنى لشياعه [[نكرة|نكرةٌ]]، فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارًا بلفظه وهو الأكثر، ويجوز أن يوصف بنكرةٍ اعتبارًا بمعناه نحو: «مررتُ بالرجل خيرٍ منك». وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى {{قرآن|وَءَایَةࣱ لَّهُمُ ٱلَّیۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ|س=يس|آ=37}} فجعلوا «نسلخ» صفة «الليل»، والجُمَل لا يُوصَف بها إلا النكرات.
قال [[ابن مالك]]: فإذا ثبت كون الاسم المعرفة بهذه المثابة، فأحسنُ ما يُبيَّن به ذكرُ أقسامه مستقصاة، ثم يقال: وما سِوى ذلك فهو نكرة.<ref name=":0" />
وقد رد [[أبو حيان الغرناطي|أبو حيان]] على [[ابن مالك]] في النوع الأول بأن حد المعرفة والنكرة إنما يكون بأصل وضع الكلمة، ولا يؤثر في كونها نكرة أن يتعين مدلولها بقرينة خارجية، ومثل لذلك بقول الله: {{قرآن|إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولࣲ كَرِیمࣲ}} فإنه معين وهو محمد {{صلى الله عليه وسلم}}، ومع ذلك لا يدعي أحد بأن «رسول كريم» معرفة، ورد على النوع الثاني بأنه معرفة مجازًا لمعاملة لفظه كلفظ المعرفة، ولا يختلف معناه عن النكرة. وعلى النوع الثالث بأن ذلك باعتبار تأويلين فمن تأوَّل «واحد أُمِّه» بـ«مُفرَد أمه»، و«عبد بطنه» بـ«خادم بطنه»، نكرهما لتأويلهما باسم الفاعل، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف.<ref>{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=109}}</ref>
== المعرفة فرع والنكرة أصل ==
{{شريط جانبي نحو}}التنكير هو الأصل في الأسماء، والتعريف فرع فيها، وهذا هو قول جمهور النحاة، وعللوا ذلك بعلل منها:
=== النكرة سابقة على المعرفة ===
وهو قول [[سيبويه]] حيث قال: {{اقتباس مضمن|وأعلم أن النكرة أخفُّ عليهم من المعرفة، وهي أشدُّ تمكُّنا؛ لأنّ النكرة أولّ، ثم يَدْخلُ عليها ما تُعَرَّف به. فمن ثَمّ أكثرُ الكلام ينصرف في النكرة}}<ref>{{استشهاد مختصر|كتاب سيبويه|ج=1|ص=22}}</ref>
وقال [[أبو حيان الغرناطي|أبو حيان]] في توضيح هذا القول: {{اقتباس مضمن|وأعلم أن النكرة هي الأول، والمعرفة بعدها وطارئة عليها، هذا مذهب سيبويه؛ ألا ترى أن غلامًا تدخل عليه أل والإضافة، والمضمر اختصار تكرير المظهر، والمشار ناب مناب المظهر، فـ "هذا" استغني به عن: زيد الحاضر، ولذلك لا يتناول اسم الشخص إلا حاضرًا. ويدل على أنه في موضعه قولهم: يا هذا العاقل، برفع العاقل، ومن حيث اسم الإشارة مبنىٌ كان لا يجوز فيه إلا النصب لأنه ليس له لفظ ضم يحمل عليه، فلولا نيابته مناب ما يظهر فيه لفظ البناء المشبه للإعراب ما جاز الرفع في النعت}}<ref name=":2">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=105}}</ref>
وقال [[ابن يعيش النحوي|ابن يعيش]]: {{اقتباس مضمن|واعلم أنّ النكرة هي الأصل، والتعريف حادثٌ؛ لأنّ الاسم نكرة في أوّلِ أمره مبهمٌ في جنسه، ثمّ يدخل عليه ما يُفْرِد بالتعريف، حتى يكون اللفظ لواحدٍ دون سائر جنسه، كقولك: "رجلٌ"، فيكون هذا الاسم لكلّ واحد من الجنس، ثمّ يحدث عهدُ المخاطب لواحدٍ بعينه، فتقول: "الرجلُ"، فيكون مقصورًا على واحد بعينه، فالنكرةُ سابقةٌ، لأنّها اسم الجنس الذي لكلّ واحد منه مثلُ اسم سائرِ أُمَّتِه، وضعه الواضعُ للفصل بين الأجناس، فلا تجد معرفةً إلَّا وأصلُها النكرة؛ إلَّا اسمَ الله تعالى؛ لأنّه لا شريكَ له سبحانه وتعالى، فالتعريفُ ثانٍ أُتي به للحاجة إلى الحديث عن كلّ واحد من أشخاص ذلك الجنس، إذ لو حُدّث عن النكرة، لَمَا علم المخاطُب عمَّن الحديثُ، ويزيد ما ذكرناه عندك وُضوحًا أنّ الإنسان حين يُولَد، فيُطلَق عليه حينئذ اسمُ رجل، أو امرأةٍ، ثمّ يُميَّز باللَّقَب، والاسم}}<ref>{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=347}}</ref>
وذهب الكوفيون و<nowiki/>[[ابن الطراوة]] إلى التفصيل خلافًا [[سيبويه|لسيبويه]]، فقالوا: من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو: مررت بزيد وزيدٍ آخر، فحالة التنكير لـ(زيد) هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلًا كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما قال سيبويه.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التصريح على التوضيح|ج=1|ص=94}}</ref>
ورد عليهم [[أبو علي الفارسي]] فقال: {{اقتباس مضمن|لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحًا لأن الأجناس هي الأول ثم الأنواع، ووضعهما على التنكير إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس، والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض بلا شك بعد الأنواع، فالذي قاله سيبويه صحيح، لا اعتراض عليه، إذ الذي حصل له التعريف تناوله النكرة قبل}}<ref name=":22">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=105}}</ref>
=== النكرة لا تحتاج إلى قرينة في مدلولها ===
بخلاف المعرفة فإنها تحتاج إلى قرينة لمعرفة معناها، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التصريح على التوضيح|ج=1|ص=93}}</ref>
== علامات المعرفة ==
علامة المعرفة امتناع دخول أل التي تفيد التعريف، وكذلك امتناع دخول (رُبَّ)، ووصفها بمعرفة نحو «جاءني الذي عندك العاقلُ» فـ«الذي» معرفة لوصفه بـ«العاقل» وهو معرفة، أو وقوعها وصفًا لمعرفة «جاءني الرجل الذي عندك» فـ«الذي» معرفة لوقوعه صفة للرجل.<ref name=":4">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=349}}</ref>
== أقسام المعرفة ==
أقسام المعرفة سبعة:
# [[ضمير (عربية)|الضمير]] نحو: «أنا، أنت، هو».
# [[اسم علم|العلم]] نحو: «محمد، عبد الله، سيبويه».
# [[اسم إشارة|اسم الإشارة]] نحو: «هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء».
# [[اسم موصول|الاسم الموصول]] نحو: «الذي، اللذين، الذين».
# [[أل التعريف|المعرف بأل]] نحو: «الرجل، البيت».
# [[المنادى|المعرف بالنداء]] نحو: «يا رجلُ أنقذني». وأكثر النحويين يغفلون ذكر هذا القسم في المعارف، ذكره ابن مالك في [[الكافية الشافية]]<ref>{{استشهاد مختصر|شرح الكافية الشافية|ج=1|ص=222}}</ref> والتسهيل ولم يذكره في [[ألفية ابن مالك|الألفية]].
# [[إضافة (عربية)|المضاف إلى معرفة]] من أحد الأنواع السابقة نحو: (كتاب زيد).<ref>جامع الدروس العربية، للشيخ مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية صيدا-لبنان، الطبعة السادسة والثلاثون 1419هـ-1999م، الجزء الأول، ص 147</ref><ref>نحو اللغة العربية، تأليف محمد أسعد النادري، المكتبة العصرية صيدا-لبنان، الطبعة الثانية، 1418هـ-1997م، ص 208</ref><ref>النحو الوافي، تأليف عباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ص 211</ref>
وأكثر النحويين [[الزمخشري|كالزمخشري]]<ref>{{استشهاد مختصر|المفصل في صنعة الإعراب|ص=245}}</ref> يجعل أقسام المعرفة خمسة، فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون '''بالاسم المبهم''' عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: الاسم المبهم على قسمين: اسم إشارة واسم موصول.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=116}}</ref>، والمراد بالإبهام وقوعها على كل شيء من حيوان وجماد وغيرهما، ولا تخص مسمى دون مسمى، وليس المراد به التنكير لأنها معارف<ref name=":11">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=348}}</ref>.
وذهب بعض النحويين [[الأخفش الأوسط|كالأخفش]] إلى أن اسم الموصول تابع للمعرف بأل، حيث أن أكثر الموصولات فيها أل وما لم يكن فيه أل فهو يقوم مقام ما فيه أل.<ref>{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=116}}</ref>
=== الضمير ===
الضمير: عبارَة عَمَّا دلّ على مُتَكَلم كـ«أنا» أَو مُخَاطب كَـ«أَنْت» أَو غَائِب كَـ«هُوَ».<ref>{{استشهاد مختصر|شرح قطر الندى|ج=1|ص=256}}</ref>
والضمائر تنقسم إلى قسمين:
* ضمائر منفصلة: وهي ما يَصحُّ الابتداءُ به، كما يصحُّ وقُوعهُ بعد «إلاّ» على كلِّ حال. نحو: أنا مسلم، وما قام إلا أنا.<ref>{{استشهاد مختصر|جامع الدروس العربية|ج=1|ص=119}}</ref> وتنقسم إلى:
** ضمائر رفع وهي: «أنا» للمتكلم، "وأنت" بفتح التاء للمخاطب، "وهو" للغائب وفروعهن، "ففرع أنا" واحد فقط، وهو "نحن"؛ لأن المتعدد فرع المفرد، "وفرع أنت" بفتح التاء أربعة وهي: "أنت" بكسر التاء، "وأنتما، وأنتم، وأنتن"؛ لأن المؤنث فرع المذكر، والمثنى والجمع فرع المفرد، "وفرع هو" أربعة أيضا وهي: "هي وهما وهم وهن"، وتعليله ما تقدم<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التصريح على التوضيح|ج=1|ص=103}}</ref>
اختُلِف في ضمير الغائب إن عاد إلى نكرة هل يكون معرفة أم نكرة، فأكثر النحويين على أنه معرفة، وذهب بعض النحويين إلى أنه نكرة بدعوى أنه لا يخصص من عاد عليه من أمته، قال [[أبو حيان الغرناطي|أبو حيان]]: «والصحيح الأول لأنه يخصص من حيث هو مذكور، وكذلك في المعرفة لأن الضمير العائد إليها إنما خصصها من أمته كون المدلول سبق له التعريف، فتعيين الضمير لمفهوم المعرفةِ إنما هو بالعرض، وهو كونه عاد على معرفة، فقد اشتركت النكرة والمعرفة في أن تخصيص الضمير لهما إنما هو من حيث عاد على مذكور. ويدل على ذلك أن العرب جعلت الحال منه على جهةِ القوةِ، نحو: مررت برجلٍ معه صقر صائدًا به، فصاحب الحال هو الضمير في «معه»، وعاد على نكرةٍ».<ref>{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=115}}</ref>
=== الاسم الموصول ===
اختُلِف في المعرف للموصول: فذهب [[أبو علي الفارسي]] إلى أنه تعرف بالعهد الذي في الصلة، وذهب [[الأخفش الأوسط|أبو الحسن الأخفش]] إلى أنه تعرف بأل، وما ليس فيه أل فهو في معنى ما فيه أل، وأما "أيهم" فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسي بوجود «من» و«ما» ونحوهما من الموصولات، وأجيب بأنها في معنى ما فيه أل، ورد مذهبه أيضًا بأن الصلةَ تتنزل من الموصول منزلة الجزء منه، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء، كذلك ما تتنزل منزلته.<ref name=":7">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=111}}</ref>
=== المعرف بالنداء ===
والمقصود به النكرة المقصودة، اختُلف في المعرف له، فقال جماعة من النحويين بأن المُعَرِّف له «أل» حذفت لفظًا وبقيت معنًى، كما بقي معنى الإضافة في نحو قول الله {{قرآن|وَكُلࣰّا ضَرَبۡنَا لَهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ|س=الفرقان|آ=39}} لأن «أل» لا تجتمع مع حرف النداء، وأن حرف النداء ناب منابها، ولذلك عدُّوا هذا القسم من المعرف بأل، ونَصَر هذا القول [[أبو حيان الغرناطي|أبوحيان]]،<ref name=":11" /><ref>{{استشهاد مختصر|ارتشاف الضرب|ج=2|ص=909}}</ref> وقال آخرون بل التعريف بالمواجهة والإشارة إليه، وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرِّفة لاسم الإشارة فأن تكون معرِّفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. قال [[ابن مالك]]: وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول [[سيبويه]] وهو أظهر وأبعد عن التكلف.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=116}}</ref>
== الأسماء المختلف فيها ==
قال [[ابن مالك]]: وقد ألحق [[أبو الحسن بن كيسان|ابن كيسان]] بالمعارف «مَنْ وما» الاستفهاميتين، نظرًا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب يكون مطابقًا للسؤال، فإذا قيل: مَنْ عندَك؟ فجوابه: زيد، ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك، أو نحوه. فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب.
وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم، إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان. ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمرٌ مهم.
والثاني: أنّ «مَنْ وما» في السؤالين قائمان مقام: أي إنسان؟ وأي شيء؟ وهما نكرتان، فوجب تنكير ما قام مقامهما. والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب، لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ألزم وآكد من تطابق الجواب والسؤال. وأيضا فالتعريف فرع، فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=119}}</ref>
== رتبة المعارف ==
تتفاوت المعارف في التعريف فبعضها أعرف من بعض وإن اشتركت في أصل التعريف، فكلما كان الاسم أخص كان أعرف.<ref name=":4">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=349}}</ref>
واختلف النحويون في ترتيب رتب المعارف، وقول أكثر النحاة: أعرف المعارف: الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل. وهو قول [[سيبويه]].<ref name=":5">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=350}}</ref><ref name=":8">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=113}}</ref> وحجتهم أن الضمير لا اشتراك فيه لتعيُّنِه بما يعود إليه، ولذلك لا يوصف ولا يوصف به، ولكن العلم ليس كذلك فإنه يقع فيه الاشتراك، ويميز بالصفة. وللنحاة مذاهب أخرى في هذه المسألة:
* فذهب جماعة إلى أن '''أعرف المعارف العلم ثم الضمير'''، نسب [[ابن يعيش النحوي|ابن يعيش]] هذا القول إلى الكوفيين و<nowiki/>[[أبو سعيد السيرافي|أبي سعيد السيرافي]]، واختاره [[أبو حيان الغرناطي|أبوحيان]] ونسبه أيضًا إلى الصيمري،<ref name=":8">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=113}}</ref> واحتجوا بأن العلم لا اشتراك فيه في أصل الوضع، أي أنه جزئي وضعًا واستعمالًا، ولكن الاشتراك عارض، فلا أثر له، وأن باقي المعارف كليات وضعًا جزئيات استعمالًا، فمثلاً ضمير المتكلم «أنا» يصلح لكل متكلم، فهو كليٌّ وضعًا، لكن إذا استُعمِلَ فإنه يخصُّ المتكلم وحده، فيكون جزئيًّا استعمالًا، وقد يعود ضمير الغائب إلى مذكور نكرة فيكون نكرة أيضًا على حسب ما يرجع إليه، وتدخل عليه «رب» من قولهم: «رُبَّهُ رجلًا»،<ref name=":5">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=350}}</ref> وكذلك أسماء الإشارة كلية وضعًا فـ«ذا» يصلح لكل مشار إليه مفرد مذكر، فإذا استعمل تعيَّن في واحد<ref name=":8">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=113}}</ref>.
* وذهب [[أبو بكر بن السراج]] إلى أن '''المبهم أعرف المعارف ثم الضمير ثم العلم''' واحتج بأن اسم الإشارة يتعين بشيئين بالعين و القلب وغيره يتعين بشيء واحد وهو القلب لا غير. قال [[ابن يعيش النحوي|ابن يعيش]]: {{اقتباس مضمن|وهو ضعيف؛ لأنّ التعريف أمرٌ راجِعٌ إلى المخاطب دون المتكلّم، وما ذكره يرجع إلى معرفة المتكلّم، وأمّا المخاطبُ، فلا عِلْمَ له بما في نفس المتكلّم}}.<ref name=":5">{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=350}}</ref>
* ونسب [[ابن مالك]] إلى الكوفيين '''أن اسم الإشارة أعرف من العلم،''' ونسبه [[أبو حيان الغرناطي|أبو حيان]] إلى [[أبو زكريا الفراء|الفراء]] و<nowiki/>[[أبو بكر بن السراج|ابن السراج]] وابن كيسان، قال ابن مالك: «ولهم في ذلك شبهتان: إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير، والعلم بخلاف ذلك، فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة، والثانية: أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير، وتعريفٌ من جهتين أقوى من تعريف من جهة والجواب عن الأولى أن يقال: لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف "غيرك" بها مع لزومه لها، كما ثبت للجميع على الجماء في قولهم: جاءوا الجماءَ الغفيرَ، بحيثُ عدَّ الجميع معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام، وأول الجماء الغَفير بنكرة مع لزوم الألف واللام. والجواب عن الثانية أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع، سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح، ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه حقيقته لا تستحضر به على التزام، ولذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته، بخلاف العلم، لا سيما علم لم تعرض فيه شركة، كإسرائيل وطالوت وأُدَد ونِزار ومكة ويثرب»<ref name=":6">{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=118}}</ref>
* ونسب ابن مالك إلى ابن كيسان أن '''المعرف بأل أعرف من الموصول''' وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف، ولا قائل بالمساواة، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب. والجواب أن نقول: لا نسلم كون الذي في الآية صفة، بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ، وعلى تقدير كون الذي صفة فالكتاب علم بالغَلَبة، لأن المَعْنيِّين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة، فألحق في عرفهم بالأعلام، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما لم يلحق بالأعلام. وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى (لا يصْلاها إلا الأشقى* الذي كذَّب وتولى* وسيُجنَّبها الأتقى* الذي يُؤتي ماله يتزكى) وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا تجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا إلا إذا عرض له ما عرض "للنَّجم والصَّعِق" من الغلبة الملحقة بالأعلام الخاصة.<ref name=":6">{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=118}}</ref>
* وقال [[ابن مالك]]: وأمكنها في التعريف [[ضمائر اللغة العربية|ضمير]] المتكلم، لأنه يدل على المراد بنفسه، وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره، وبتميز صوته. ثم [[ضمائر اللغة العربية|ضمير المخاطب]] لأنه يدل على المراد بنفسه، وبمواجهة مدلوله. ثم [[علم (نحو)|العلم]] لأنه يدل على المراد به حاضرًا وغائبًا على سبيل الاختصاص. ثم [[ضمائر اللغة العربية|ضمير الغائب]] السالم من إبهام نحو: زيد رأيته. فلو تقدم اسمان وأكثر نحو: قام زيد وعمرو كلمته، لَتطرَّق إليه إبهام ونقص تَمَكُّنهُ في التعريف. ثم [[اسم إشارة|المشار به]] و<nowiki/>[[المنادى]] وهما متقاربان. ثم [[اسم موصول|الموصول]]، وهو بحسب صلته، فيكمل تعريفه بكمال وضوحها وينقص بنقصانها. ثم [[المعرف بأداة التعريف|المعرَّفُ بالأداة]]، و<nowiki/>[[إضافة (عربية)|المعرَّف بالإضافة]] بحسب المضاف إليه.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح التسهيل لابن مالك|ج=1|ص=116-117}}</ref> وجَعْلُ العلم مقدمًا على ضمير الغائب لا يُعرَف عن أحد من النحويين غيره<ref>{{استشهاد مختصر|ارتشاف الضرب|ج=2|ص=910}}</ref><ref>{{استشهاد مختصر|حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك|ج=1|ص=211}}</ref>.
وأكثر النحويون على القول الأول وردَّوا على من اعترض عليهم بأنّه قد يعود إلى نكرةً، فيكون نكرةً بأنهم لا يسلمون أن يكون نكرة لأننا نعلم قطعًا مَن عُني بالضمير.
وأمّا دخولُ «رُبَّ» عليه في «رُبَّهُ» فردوا عليه بأنه شاذ مع أنه يفسر بما بعده.
والأعلام أعرفُ من أسماء الإشارة؛ لأنّ الأعلام تُوصف، ولا يُوصَف بها، وذلك دليلٌ على ضُعْف التعريف فيها، ولذلك قالوا بانحطاط تعريفها عن الضمائر. وأسماء الإشارة توصَف، ويوصَف بها، والصفةُ لا تكون أخصّ من الموصوف. وجوازُ الوصف بالعلم ووَصُفه مُؤْذِن بوَهْن تعريفه وضَعْفه، ألا ترى أنّك إذا قلت: «زيدٌ الطويلُ»، فـ «الطويل» أعمُّ من «زيد» وحدَه؛ لأنّ الطويل كثيرٌ، وزيدٌ أخصُّ من «الطويل».
وأسماء الإشارة أعرفُ ممّا فيه أل لِنفس السبب، فالمعرف بأل أبهمُ المعارف وأقربُها من النكرات، ولذلك قد نُعِتَتْ بالنكرة كقولك: «إنّي لأمرُّ بالرجل غيرِك، فيَنْفَعُني، وبالرجل مِثْلِك، فيُعْطِيني»؛ لأنّك لا تقصد رجلاً بعينه.
ويدلّ على ذلك أن من المعرَّف بأل ما يستوي في معناه مع ما المجرد منها، نحو: «شربت ماءً والماء»، و«أكلتُ خُبْزًا والخبزَ»؛ ولذلك امتنع أن يُنعَت ما فيه الألفُ واللام بالمبهم.
وأمّا المضاف، فيُعتبر أمره بما يضاف إليه، فحكمُ المضاف حكمُ المضاف إليه، فإذًا ما أضيف إلى المضمر أعرفُ ممّا أضيف إلى العلم، وما أضيف إلى العلم أعرف ممّا أضيف إلى المبهم، وما أضيف إلى المبهم أعرف ممّا أضيف إلى المعرف بأل. فعلى هذا لا تصف العلم بما أضيف إلى المضمر، فلا تقول: «مررت بزيدٍ أخيك» على الوصف، ويجوز على البدل، ولا تصف المبهم بما أضيف إلى ضميرٍ أو عَلَمٍ، فلا تقول: «مررتُ بهذا أخيك، أو صاحبِ عمرو» على النعت، ولا تصف المعرف بأل بما أضيف إلى غير المعرف بها.
والضمائر، وإن كانت أعرفَ المعارف، إلّا أنّها تَتفاوَت أيضًا في التعريف، فبعضُها أعرفُ من بعض، فأعرفُها وأخصُّها ضميرُ المتكلّم، نحو: «أنَا»، والتاء في "فعلتُ"، والياء في «غلامِي»، و"ضَرَبَنِي"؛ لأنّه لا يُشارِك المتكلّمَ أحدٌ، فيدخلَ معه، فيكونَ ثَمّ لَبسٌ. ثمّ المخاطب، وإنّما قلنا: إِنّ المخاطب منحطّ في التعريف عن المتكلّم؛ لأنّه قد يكون بحَضْرته اثنان أو أكثرُ، فلا يُعلَم أيَّهم يخاطِب. ثم الغائب، وإنّما انحطّ ضميرُ الغائب عنهما؛ لأنّه قد يكون كناية عن معرفة وعن نكرة، حتى قال بعضُ النحويين: إِنّ كناية النكرة نكرةٌ، ولذلك أجازوا «رُبَّ رجلٍ وأَخيه». فهذا ترتيبُها في التعريف، فاعرفه.<ref>{{استشهاد مختصر|شرح المفصل لابن يعيش|ج=3|ص=350-351}}</ref>
'''واختُلِف في رتبة المضاف إلى معرفة''':
* فقال جمهور النحاة: '''إنه برتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم'''.
* وقال جماعة: '''إنه برتبة ما أضيف إليه مطلقًا'''.<ref name=":1">{{استشهاد مختصر|المفصل في صنعة الإعراب|ص=245}}</ref> وأوردوا على هذا القول قولهم: «مررت بزيد أخيك»، فإن كان المضاف إلى الضمير مثله في التعريف وقد وصف به العلم فلا أقل أن يكون مساويًا.<ref name=":9">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=118}}</ref>
* وقال [[المبرد|أبو العباس المبرد]]: '''إن كل مضاف إلى واحد من المعارف فإنه دون رتبة ما أضيف إليه،''' ورُدَّ عليه بقول الله {{قرآن|وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ|س=طه|آ=80}} حيث وصف المضاف إلى المعرف بأل (وهو: جانب الطور) بالمعرف بأل (وهو: الأيمن)، والقاعدة أن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، وكذلك قول الشاعر:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|كَتَيْسِ الظِّبَاءِ الأَعْفَرِ انْضَرَجَتْ لَهُ|عُقَابٌ تَدَلَّتْ مِنْ شَمَارِيخِ ثَهْلَانِ}}
{{نهاية قصيدة}}
حيث وصف (تيس الظباء) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل هو (الأعفر).<ref name=":10">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=117}}</ref><ref>{{استشهاد مختصر|تمهيد القواعد|ج=1|ص=493}}</ref> وقول الشاعر:
{{بداية قصيدة}}
{{بيت|فَأدْرَكَ لمْ يَجْهَدْ وَلمْ يَثنِ شَأوَهُ|يَمُرّ كخُذرُوفِ الوَلِيدِ المُثَقَّبِ}}
{{نهاية قصيدة}}
حيث وصف (خدروف الوليد) وهو مضاف إلى معرف بأل بمعرف بأل وهو (المثقب).<ref name=":10">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=117}}</ref>
* ومنهم من جعله المضاف دون المضاف إليه في التعريف إلا المضاف إلى المعرف بأل فإنه في رتبته.<ref name=":9">{{استشهاد مختصر|التذييل والتكميل|ج=2|ص=118}}</ref>
== أحكام المعرفة ==
=== تقع المعرفة مبتدأً ===
=== توصف المعرفة بمعرفة مساوية لها في الرتبة وأدنى منها ===
والضمير لا يقع موصوفًا ولا صفة، والعلم مثله في أنه لا يقع صفة، ويوصف العلم بثلاثة بالمعرف باللام وبالمضاف إلى المعرفة وباسم الإشارة وبالاسم الموصول. كقولك: مررت بزيد الكريم وبزيد صاحب عمرو وصديقك وراكب الأدهم وبزيد هذا وبزيد الذي قام أبوه.
== الملاحظات ==
{{ملاحظات|2}}
== انظر أيضًا ==
* [[نكرة|النكرة]]
== المراجع ==
{{مراجع}}
=== معلومات المصادر كاملة ===
* {{Cite book
| title = الكتاب
| publisher = مكتبة الخانجي، القاهرة
| author1 = [[سيبويه]]
| editor1 = [[عبد السلام هارون]]
| ref = CITEREFكتاب سيبويه
| year = 1408هـ
| edition = الثالثة
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = اللمع في العربية
| publisher = دار الكتب الثقافية - الكويت
| author1 = [[ابن جني|أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي]]
| editor1 = فائز فارس
| ref = CITEREFاللمع لابن جني
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = شرح المفصل للزمخشري
| publisher = دار الكتب العلمية، بيروت
| author1 = [[ابن يعيش|ابن يعيش، يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء]]
| editor1 = إميل بديع يعقوب
| edition = الأولى
| volume =
| page =
| year = 1422هـ
| ref = CITEREFشرح المفصل لابن يعيش
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = الكافية في علم النحو
| publisher = مكتبة الآداب - القاهرة
| author1 = [[ابن الحاجب|ابن الحاجب، جمال الدين بن عثمان بن عمر بن أبي بكر المصري الإسنوي المالكي]]
| editor1 = صالح عبد العظيم الشاعر
| edition = الأولى
| volume =
| page =
| year = 2010
| ref = CITEREFالكافية في النحو
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = شرح الكافية الشافية
| publisher = جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة
| author1 = [[ابن مالك|ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني]]
| editor1 = عبد المنعم أحمد هريدي
| edition = الأولى
| volume =
| page =
| year = 1402هـ
| ref = CITEREFشرح الكافية الشافية
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = شرح تسهيل الفوائد
| publisher = هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
| author1 = [[ابن مالك|ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني]]
| editor1 = د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون
| edition = الأولى
| volume =
| page =
| year = 1410هـ
| ref = CITEREFشرح التسهيل لابن مالك
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
| publisher = دار السلام - القاهرة
| author1 = [[ناظر الجيش|ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري]]
| editor1 = علي محمد فاخر وآخرون
| year = 1428 هـ
| edition = الأولى
| ref = CITEREFتمهيد القواعد
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل
| publisher = دار القلم - دمشق
| author1 = [[أبو حيان الغرناطي]]
| editor1 = د. حسن هنداوي
| year = 1418 هـ
| edition = الأولى
| ref = CITEREFالتذييل والتكميل
}}
* {{استشهاد بكتاب
| title = حاشيتان من حواشي ابن هشام على ألفيَّة ابن مالك
| publisher = الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
| author1 = [[ابن هشام الأنصاري]]
| editor1 = جابر بن عبد الله بن سريِّع السريِّع
| year = 1440هـ
| ref = CITEREFحاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك
}}
*{{استشهاد بكتاب
| عنوان = شرح قطر الندى وبل الصدى
| ناشر = دار الآثار - صنعاء
| مؤلف1 = [[ابن هشام الأنصاري]]
| editor1 = أبو بلال الحضرمي
| سنة = 1442هـ
| طبعة = الثانية
| ref = CITEREFشرح قطر الندى
}}
*{{استشهاد بكتاب
| title = جامع الدروس العربية
| publisher = المكتبة العصرية - بيروت
| author1 = [[مصطفى الغلاييني|مصطفى بن محمد سليم الغلاييني]]
| editor1 =
| year = 1414 هـ
| edition = الثامنة والعشرون
| ref = CITEREFجامع الدروس العربية
}}
{{نحو|state=collapsed}}{{ضبط استنادي}}{{شريط بوابات|اللغة العربية|علوم اللغة العربية}}
[[تصنيف:أقسام الاسم]]
[[تصنيف:تصانيف نحوية]]
| |||