توطين الصناعات العسكرية في السعودية
اهتمت الحكومة السعودية بتوطين الصناعات الحربيّة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، حيث التزمت الحكومة بتوطين أكثر من 50% من الصناعات العسكرية بحلول عام 2030م.[1]
الوضع الحالي
- تحتل السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا من ناحية الانفاق العسكري في عام 2017م.[2]
- أقل من 2% من الإنفاق العسكري ينتج في السعودية.[1]
هيئة الصناعات العسكريّة السعوديّة[3]
أنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 14 أغسطس 2017، وأهدافها هي:
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
- إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة ، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة ، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
- إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة ، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.
- إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.
- إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات - الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.
- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها.
- دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً ، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية ، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية.
- عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
الشركة السعودية للصناعات العسكريّة[4]
هي شركة وطنية قابضة مملوكة 100% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروات السيادي الخاص بالمملكة العربية السعودية، تعمل على تطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً في توطين الصناعات العسكرية إذ تصنف المملكة من أكثر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري على مستوى العالم. الأمرالذي سيوفر فرصاً استثمارية هائلة خاصةً.
ويرأس مجلس إدارة الشركة معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في حين يتولى الدكتور أندرياس شوير منصب الرئيس التنفيذي فيها.
وتستند الشركة إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية بهدف تطوير منتجاتٍ وخدماتٍ عسكريةٍ مبتكرةٍ بمواصفاتٍ عالميةٍ، وذلك من خال أربع وحدات رئيسية، هي: وحدة الأنظمة الجوية، ووحدة الأنظمة الأرضية، ووحدة الأسلحة والصواريخ، ووحدة الإلكترونيات الدفاعية. وتركز الشركة على الإسهام في زيادة الصادرات، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعات العسكرية الوطني.
تعاون واتفاقيات
- في 30 مارس 2018 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية، وتهدف الاتفاقية كذلك إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل السعودية.[5]
- في 12 أبريل 2018 وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا للصناعات البحرية اتفاقية إنشاء مشروع مشتركٍ يدير ويوطن كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة القتال على السفن بما في ذلك تركيبها على السفن ودمجها، كما وقع الطرفان مذكرة نوايا لتصميم وبناء 5 فرقاطات حربية من نوع "أفانتي 2200" مع نظام إدارة القتال، وذلك لصالح وزارة الدفاع السعودية.[6]
المراجع
- ^ ا ب "استثماره فاعل | رؤية المملكة العربية السعودية 2030". vision2030.gov.sa. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
- ^ المكرمة، مكة-مكة (2 مايو 2018). "الإنفاق العسكري السعودي الثالث عالميا في 2017". Makkah. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
- ^ عام / 11 هدفاً ومهمةً للهيئة العامة للصناعات العسكرية
- ^ "عن الشركة". الشركة السعودية للصناعات العسكرية. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
- ^ "الشركة السعودية للصناعات العسكرية وبوينج تؤسسان شراكة استراتيجية بنسبة توطين تصل الى 55%". الشركة السعودية للصناعات العسكرية. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
- ^ "الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ونافانتيا تؤسسان شراكة استراتيجية بنسبة توطين تصل الى 60%". الشركة السعودية للصناعات العسكرية. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-09.
