ملخص
اندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد ولا سيما العاصمة صنعاء.
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء عن قلقها الشديد حول مصير العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الذين يحتجزهم الحوثيون في اليمن، داعية إلى الإفراج عنهم فوراً.
وقبض الحوثيون في مطلع يونيو (حزيران) الماضي على أكثر من عشرة من موظفي وكالات أممية ومنظمات دولية إنسانية في عمليات يبدو أنها كانت منسقة.
وصرح المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورنس للصحافيين في جنيف، "ما زلنا قلقين للغاية حيال مصير 13 من أفراد طواقم الأمم المتحدة وموظفي منظمات غير إنسانية محتجزين منذ أكثر من شهر لدى الحوثيين، سلطات الأمر الواقع في اليمن"، مضيفاً "ما زالوا يرفضون أي وصول" إلى المحتجزين.
كما أعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة حيال "وضع فردين آخرين من طواقم الأمم المتحدة" محتجزين منذ وقت أطول "أحدهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 والآخر منذ أغسطس (آب) 2023".
من جانبهم، أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أن الاعتقالات جرت في إطار تفكيك "شبكة تجسس أميركية- إسرائيلية" تعمل تحت ستار منظمات إنسانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال لورنس، "نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم الصادمة الصادرة علناً في شأن موظفينا، وندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط".
كذلك دعت الأمم المتحدة "الدول والكيانات التي لديها نفوذ على الحوثيين إلى استخدامه للحصول على الإفراج سريعاً وفي ظروف آمنة عن جميع أفراد طواقم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين".
وأضاف المتحدث "أننا قلقون جداً في شأن ظروف احتجازهم". ودعا الحوثيين إلى معاملة المعتقلين طبقاً لما تفرضه حقوق الإنسان، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وممثليهم القانونيين. وقال "الهجمات على (موظفي وكالات) حقوق الإنسان والعاملين الإنسانيين يجب أن تتوقف فوراً".
واندلع النزاع في اليمن في 2014 مع سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد ولا سيما العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.
وتسببت الحرب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات.
وتتهم منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الحوثيين بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طاولت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في عام 2014.
وتعرض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
