انتقل إلى المحتوى

زواج المثليين في نيوزيلندا

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها Mr.Ibrahembot (نقاش | مساهمات) في 23:45، 8 يناير 2024 (بوت:نقل من تصنيف:حقوق المثليين في نيوزيلندا إلى تصنيف:معاملة المثليين في نيوزيلندا). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
نسخة مفحوصة من هذه الصفحة اعتمدت في 8 يناير 2024 بناء على هذه النسخة.
الأوضاع القانونية لزواج المثليين
  1. يتم عقده في هولندا، ويشمل ذلك أيضا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا ولا يتم عقده في أروبا وكوراساو وسينت مارتن
  2. يتم عقده والاعتراف به في 18 ولاية ومدينة مكسيكو، ويتم الإعتراف به في الولايات الأخرى لما يتم عقده في الولايات التي قننت زواج المثليين
  3. يتم عقده في نيوزيلندا، ولا يتم عقده ولا الإعتراف به في توابع نييوي، توكيلاو وجزر كوك
  4. لم يدخل حيز التنفيذ بعد في كل من أيرلندا الشمالية وسارك، تم الحكم بإصدار تشريع مشابه للزواج كالشراكة المدنية في جزر كايمان. لا يتم عقده ولا الاعتراف به في 5 من 14 إقليما من أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وهي أنغويلا، مونتسرات، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، جزر العذراء البريطانية)
  5. لايتم عقده ولا الإعتراف به في ساموا الأمريكية و عديد الأمم القبلية الأمريكية الأصلية.
  6. درجة الاعتراف غير معروفة. لا توجد حالات فعلية حتى الآن.
  7. يقتصر على حقوق الإقامة للأزواج الأجانب لمواطني الاتحاد الأوروبي
  8. الوصي القانوني (على الصعيد الوطني)، وحقوق الإقامة للأزواج الأجانب المقيمين بصورة قانونية (هونغ كونغ، بكين)
  9. يقتصر على أزواج وشركاء الدبلوماسيين الأجانب

* لم يدخل حيز التنفيذ، ولكن سيصبح زواج المثليين قانونيا بعد موعد نهائي أوتوماتيكي وضعته محكمة ما

بوابة مثلية جنسية

أصبح زواج المثليين في نيوزيلندا قانونيًا منذ 19 أغسطس 2013. تم تمرير مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب النيوزيلندي في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالح مقابل 44 صوتا ضده، وحصل الموافقة الملكية في 19 أبريل. ودخل القانون حيز التنفيذ في 19 آب/أغسطس لإتاحة الوقت لوزارة الشؤون الداخلية لإجراء التغييرات اللازمة لإصدار تراخيص الزواج والوثائق ذات الصلة. أصبحت نيوزيلندا أول دولة في أوقيانوسيا، والرابعة في نصف الكرة الجنوبي، والخامسة عشر عالميا تسمح للازواج المثليين بالزواج.

كما قننت نيوزيلندا الاتحاد المدني للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ عام 2005.

يمكن للبرلمان النيوزيلندي أن يسن قوانين الزواج فقط فيما يتعلق بنيوزيلندا ومنطقة روس (أنتاركتيكا).[1] ولكن لاتعترف المناطق الثلاث الأخرى التي تشكل مملكة نيوزيلندا - وهي جزر كوك، نييوي وتوكيلاو - لا بزواج المثليين ولا بالاتحاد المدني.

الاتحادات المدنية

[عدل]
المقالة الرئيسة: الاتحاد المدني في نيوزيلندا

شرع «قانون الاتحاد المدني 2004» الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نيسان 2005، الاتحاد المدني (بالماورية: uniana ture أو hononga ā-ture‏) للشركاء المثليين والشركاء المغايرين.[2][3][4] يُمنح الشركاء في الاتحادات المدنية العديد من حقوق وواجبات الزواج، بما في ذلك الهجرة، وحالة الأقرباء، والرعاية الاجتماعية، والملكية الزوجية وغيرها من المجالات.

تاريخ

[عدل]
أوقيانوسيا
  زواج المثليين
  يتم الاعتراف به إذا تم عقده في مكان آخر (ساموا الأمريكية)
  لا اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية
  زواج المثليين محظور دستوريا، عبر تقييد تعريف الزواج في الدستور إلى اتحاد بين رجل وامرأءة فقط (بالاو)
  المثلية الجنسية غير قانونية، لكن القانون لايتم تطبيقه

كويلتر ضد النائب العام

[عدل]

ترجع قضية «كويلتر ضد النائب العام» إلى أوائل عام 1996 عندما تم منع ثلاثة شريكات مثليات من الإناث في علاقات طويلة الأجل من تراخيص الزواج من قبل المسجل العام لأن الزواج حسب القانون العام كان بين رجل واحد وامرأة واحدة. وقد رفعت القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى المحكمة العليا في أيار/مايو 1996. ودفع مقدمو الطلبات بأن «قانون الزواج 1955» لم يحظر زواج المثليين وأن «قانون وثيقة حقوق نيوزيلندا 1990» و«قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا 1993»، قد حظرا التمييز على أساس التوجه الجنسي.

اتفق الطرفان على أنه في الوقت الذي كُتب فيه قانون الزواج لعام 1955 في الخمسينات، كان الزواج وفقا للقانون العام بين رجل واحد وامرأة واحدة، وهو ما يفسر لماذا لم يجرم هذا القانون زواج المثليين. ومع ذلك، جادل مقدمو الطلبات بأنه بموجب قانون حقوق الإنسان، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، والمادة 6 (تفضيل التفسير بما يتفق مع وثيقة الحقوق) و 19 (الحرية من التمييز) من قانون وثيقة الحقوق، تحظر نيوزيلندا التمييز على أساس التوجه الجنسي، وبالتالي، يجب السماح لمقدمي الطلبات بالزواج. ذكرت الحكومة في الرد على القسم 5 (القيود المبررة) من قانون ميثاق الحقوق، الذي يسمح بالحقوق والحريات الواردة في ميثاق الحقوق بأن «يخضع فقط لهذه الحدود المعقولة التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر وديمقراطي». وفي قرارها، أيدت المحكمة العليا الحكومة والقانون العام وأكدت أن الزواج بين رجل واحد وامرأة واحدة.

وتم استئناف قرار المحكمة العليا أمام محكمة الاستئناف (التي كانت أعلى محكمة في نيوزيلندا آنذاك) في ديسمبر/كانون الأول 1997، والتي أيدت الحكم.[5]

السيدة جوليات جوسلين وآخرون ضد نيوزيلندا

[عدل]

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، قاضى زوجان من الشركاء من «قضية كويلتر ضد المدعي العام» نيوزيلندا أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وادعوا بأن حظر البلد على زواج المثليين انتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. رفضت اللجنة القضية في 17 يوليو 2002.[6]

انتخابات 2005

[عدل]

خلال انتخابات 2005، صرحت رئيسة الوزراء هيلين كلارك بأنها تعتقد أنه من التمييز استبعاد الشركاء المثليين من قانون الزواج، لكنها قالت إنها لن تضغط لتغييره.[7]

مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005

[عدل]

في عام 2005، قدم النائب غوردون كوبلاند عن حزب "اتحاد المستقبل" "مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) من شأنه أن يعدل قانون الزواج لتعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة، وتعديل الحماية ضد التمييز في قانون ميثاق الحقوق المتعلقة بالزوجية والحالة العائلية بحيث يمكن تفعيل مشروع القانون. تم انتقاد هذا من قبل المعارضين، مثل المدعي العام مايكل كولين، كتهجم "راديكالي" مفرط على وثيقة الحقوق. ويحظر مشروع القانون أيضا الاعتراف بزواج المثليين من بلدان أجنبية كزواج في نيوزيلندا. تلقى مشروع القانون تقرير القسم 7 لتعارضه مع قانون ميثاق الحقوق النيوزيلندي 1990، وعلى وجه التحديد الحرية من التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي.

تمت مناقشة مشروع القانون لأول مرة في 7 ديسمبر 2005، وفشل في وقت لاحق في تصويت 47 صوتا لصالحه مقاب 73 صوتا ضده (47-73).[8][9][10]

مشروع قانون تعديل الزواج (توضيح الجنس) – القراءة الأولى
الحزب صوت لصالح صوت ضد
حزب العمال النيوزيلندي 1 49
الحزب القومي النيوزيلندي 36 12
حزب نيوزيلندا أولا 5 2
حزب الخضر نيوزيلندا أوتياروا – 6
حزب الماوري – 3
حزب المستقبل المتحد 3 –
حزب آكت نيوزيلندا 2 –
حزب جيم آندرسون التقدمي – 1
العدد الإجمالي 47 73

قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013

[عدل]
المقالة الرئيسة: قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013

في 14 أيار 2012، أعلنت نائبة البرلمان عن حزب العمال لويزا وول أنها ستقدم مشروع قانون عضو خاص، وهو «مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013»(بالإنجليزية: Marriage (Definition of Marriage) Amendment Bill)‏ (بالماورية: Te Pire Mārena Takatāpui‏)، مما سيسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج.[11] تم تقديم مشروع القانون إلى اقتراع مشروع قوانين الأعضاء في 30 مايو 2012.[12] تم سحبه من الاقتراع وتمرير قراءته الأولى والثانية في 29 أغسطس 2012 و 13 مارس 2013 على التوالي.[13][14] مر مشروع القانون بالقراءة النهائية مرت في 17 أبريل 2013 بأغلبية 77 صوتًا لصالحه مقابل 44 صوتا ضد (77-44).[15][16] وقد استقبل المؤيدون في صالات العرض مرور القانون بالتصفيق وغنوا أغنية الحب التقليدية باللغة الماورية "Pokarekare Ana"، مع انضمام العديد من أعضاء البرلمان لهم.[17]

وصفت مجموعة اللوبي المحافظة العائلة أولا مروره بأنه «عمل متغطرس من التخريب الثقافي».[18] حصل مشروع القانون على الموافقة الملكية من الحاكم العام جيري ماتيبارا في 19 أبريل ودخل حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2013.[19][20]

قام «قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013» بادخال تعديلات على «قانون الزواج 1955» لتشمل تعريف الزواج للسماح صراحة زواج المثليين ولتعديل تشريعات أخرى حسب الضرورة. ينص التعريف على ما يلي: «الزواج يعني اتحاد شخصين، بغض النظر عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية». قبل تمرير «قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) لعام 2013»، لم يكن هناك تعريف للزواج في «قانون الزواج 1955» أو في التشريعات النيوزيلندية الأخرى.[21]

قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) – القراءة الثالثة[22]
الحزب صوت لصالح صوت ضد
الحزب القومي النيوزيلندي 27 32
حزب العمال النيوزيلندي 30 4
حزب الخضر نيوزيلندا أوتياروا 14 –
حزب نيوزيلندا أولا – 7
حزب الماوري 3 –
حزب مانا 1 –
حزب آكت نيوزيلندا 1 –
حزب المستقبل المتحد 1 –
مستقل – 1
العدد الإجمالي 77 44

في ديسمبر 2016، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه منصبه، أعلن رئيس الوزراء حينها بيل إنجليش أنه سيصوت لصالح زواج المثليين إذا تم إجراء تصويت آخر. وقال «ربما أقوم بالتصويت بشكل مختلف الآن على قضية زواج المثليين. لا أعتقد أن زواج المثليين يشكل تهديدا لزواج أي شخص آخر.» صوت إنجليش ضد «قانون الاتحاد المدني 2004» و«قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج) 2013»، ولصالح «مشروع تعديل الزواج (توضيح الجنس) 2005».[23][24]

تدعم رئيسة الوزراء الحالية جاسيندا أرديرن زواج المثليين.[22]

الفوائد الاقتصادية

[عدل]

تعتبر نيوزيلندا منذ فترة طويلة وجهة للأعراس الدولية. من عام 2013، بسبب عدم قانونية زواج المثليين في أستراليا (في ذلك الوقت) وغيرها من بلدان آسيا والمحيط الهادئ، استفاد العديد من الازواج المثليين من هذه البلدان من قانون الزواج في نيوزيلندا وتزوجوا في نيوزيلندا. هذا أثبت أنه مفيد للغاية لاقتصاد البلاد. وأنفق الأزواج المثليون الأستراليون وحدهم ما يقدر بـ 550 مليون دولار أسترالي سنويا لمراسم الزواج في نيوزيلندا.[25] شكل الأزواج الأستراليون 29% من الزيجات المثلية أو الاتحادات المدنية التي تم الاحتفال بها في نيوزيلندا في عام 2016.[26] وقد قدر الاقتصاديون أن زوجًا مثليا واحدا ينفق 51 ألف دولار في المتوسط على حفل زفافهما وحفل الاستقبال.

إحصاءات الزواج

[عدل]

في ذلك العام بعد 19 آب/أغسطس 2013 (عندما دخل القانون حيز التنفيذ)، تم تسجيل 926 حالة زواج مثلي في نيوزيلندا، كان 520 منها بين الزوجات المثليين من الإناث و 406 بين الأزواج المثليين من الذكور. 532 حالة زواج (57.5%) بين مواطنين نيوزيلنديين، و 237 حالة زواج (25.6%) بين مواطنين أستراليين.[27][28]

في عام 2016، تم إجراء 954 حالة زواج مثلي واتحاد مثلي في نيوزيلندا. 483 من هذه الاتحادات كانت بين الأزواج الذين يعيشون في نيوزيلندا. كانت 471 منها بين الأزواج الذين سافروا من الخارج، 58% منهم جاءوا من أستراليا، 17% من الصين، 4% من المملكة المتحدة، 4% أخرى من الولايات المتحدة والباقي جاءوا من 25 دولة أخرى.[29][30] مثلت اتحادات المثليين 4.1% من جميع الاتحادات التي عقدت في نيوزيلندا في ذلك العام.

حالات الزواج في نيوزيلندا حسب نوع العلاقة[31]
السنة مواطنو نيوزيلندا المواطنون الأجانب
المغايرين المثليين المغايرين المثليين
2013 19,029 210 2,271 147
2014 19,638 486 2,508 390
2015 19,440 453 2,472 432
2016 19,719 465 2,484 468
2017 20,145 462 2,628 495

الرأي العام

[عدل]

إستطلاعات الرأي

[عدل]
التاريخ قام به عدد المستطلعين لصالح محايد ضد متردد هامش الخطأ
سبتمبر 2004[32] هيرالد-ديجيبول 750 40% 54%
6–9 يوليو 2011[33] ريسرتش نيوزيلندا 500 60% 34% 4% ±4.6%
26–30 ماي 2012[34] وان نيوز كولمار برينتون بول 1005 63% 31% 5% ±3.1%
18–28 يونيو 2012[35][36] هيرالد-ديجي بول 750 53.5% 40.5% 6% ±3.6%
11–17 سبتمبر 2012[37] ريسرتش نيوزيلندا 500 49% 15% 32% ±4.7%
ديسمبر 2012[36] هيرالد-ديجيبول 500 59% 38% 3% ±4.4%
13–19 December 2012[38] كي ريسرتش 1000 53.9% 38.1% 8% ±3.1%
11–17 مارس 2013[39] هيرالد-ديجيبول 750 49.6% 48% 2.4% ±3.6%

في ديسمبر 2012، ذكر المستطلع هيرالد ديجيبول أن دعم زواج المثليين يختلف باختلاف السن: فالشباب يؤيدون بشكل كبير زواج المثليين، في حين أن الأشخاص فوق 65 كانوا معارضين بشكل كبير.[40]

ازدادت المعارضة العامة لزواج المثليين بشكل حاد خلال فترة مناقشة مشروع قانون زواج المثليين من قبل البرلمان. عزت مجموعات المثليين هذه الزيادة إلى «التخويف» من المعارضين، بينما ادعى الذين عارضوا أن «الناس يستيقظون إلى الآثار الاجتماعية السلبية لتغيير قانون الزواج».[39] بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا، انخفضت معارضة زواج المثليين بشكل ملحوظ، حيث كانت أقل من 25% وفقًا لاستطلاع عام 2016.[41]

أظهر استطلاع أجرته جريدة وايكاتو تايمز في أغسطس 2012 أن 46% من سكان إقليم وايكاتو يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 39% منهم.[40]

الحملات العامة

[عدل]
مسيرة فخر المثليين في أوكلاند في فبراير 2013

تم إطلاق حملة «قنن الحب» في أغسطس 2011 لتعزيز الزواج القانوني والمساواة في التبني في نيوزيلندا، وتم تنظيم احتجاج في مباني البرلمان النيوزيلندي في أكتوبر من ذلك العام.[42][43][44] في ديسمبر 2012، لعبت الحاكمة العامة السابقة كاترين تيزارد دور البطولة في حملة الفيديو على الإنترنت عن طريق «حملة المساواة في الزواج» داعمة زواج المثليين، جنبا إلى جنب مع المغنيين النيوزيلنديين أنيكا موا، بوه رونغا وهولي سميث، بالإضافة إلى الأولمبي دانيون لودر.[45] قالت لجنة حقوق الإنسان، والتي تدعم أيضا زواج المثليين، وأنه إذا تم تنرير «مشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)» فلن يتم إجبار الكنائس على تزويج الأزواج المثليين.[46]

قدمت المعارضة الشعبية لزواج المثليين من الكنيسة الكاثوليكية في نيوزيلندا، وكذلك من حزب المحافظين النيوزيلندي ومجموعة الأسرة أولا.[47] في يونيو 2012، أعلن زعيم «الأسرة أولا» بوب ماكروسكي عن إطلاق موقع جديد على شبكة الإنترنت، "Protect Marriage NZ"، والذي يوضح أسباب معارضة زواج المثليين في نيوزيلندا،[48] والذي أغلق بعد ذلك في أول يوم بعد تعرضه لهجمات الحرمان من الخدمات.[49] قُدِّم إلى البرلمان في آب/أغسطس 2012 التماس يحتوي على 50,000 توقيع يُعبّر عن معارضته لزواج المثليين، وذلك في الفترة التي تسبق القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج).[50] خلال الأسبوعين الذين سبقا نقاش القراءة الثالثة، عقدت العديد من المنظمات المسيحية المحافظة «مسيرات للصلاة» ضد مشروع قانون زواج المثليين.[51] كانت أنيكا موا، والتي أعلنت عن كونهت مثلية الجنس في عام 2007، تخطط لحفلة موسيقية مجانية في كرايستشيرتش ليلة القراءة الثالثة لمشروع القانون «للاحتفال بمرحلة تاريخية للأزواج المثليين».[52]

في آذار/مارس 2013، أعلنت الأجنحة الشبابية لجميع الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان دعمها لمشروع القانون، بما في ذلك جناح الشباب في حزب نيوزيلندا أولا، التي قال نوابها إنهم سيصوتون ضده.[53][54]

بعد القراءة الثالثة لمشروع قانون تعديل الزواج (تعريف الزواج)، قال زعيم حزب المحافظين كولين كريغ أن تشريع زواج المثليين «فشل الديمقراطية»، وحذر من ان «يوم الحساب» سيأتي.[55] في الانتخابات النيوزيلندية العامة، 2014، فشل حزب المحافظين في دخول البرلمان لأنه حصل على أقل من 5% من النظام الانتخابي النسبي المختلط في الأعضاء المختلطة لتمثيل الحزب فقط.[56] لم يظهر أي حزب سياسي نيوزيلندي آخر أي رغبة في إعادة النظر في القضية؛ ومع ذلك، تواصل العائلة أولا تشغيل موقع "Protect Marriage" على الويب.[57]

انظر أيضا

[عدل]

مراجع

[عدل]
  1. ^ "Section 2: Interpretation -- Births, Deaths, Marriages, and Relationships Registration Act 1995". Parliamentary Counsel Office. مؤرشف من الأصل في 2016-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-27. New Zealand includes the Ross Dependency.
  2. ^ Nguyen, Nam. Essential 25000 English-Maori Law Dictionary, 18 March 2018
  3. ^ "Civil Unions Bill passed". The New Zealand Herald. 9 ديسمبر 2004. مؤرشف من الأصل في 2018-11-19.
  4. ^ "Pānui mō te hononga ā-ture kua whakaritea, Notice of intended civil union". New Zealand Government. مؤرشف من الأصل في 2020-03-02.
  5. ^ "Quilter v. Attorney-General [1998] 1 NZLR 523" (PDF). New Zealand Court of Appeal. 17 ديسمبر 1997. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-03.
  6. ^ "Communication No 902/1999 : New Zealand. 2002-07-30". United Nations Human Rights Committee. 17 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2015-11-21. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-03.
  7. ^ "Act discriminatory, but no amendment". Newstalk ZB. 14 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2005-11-08.
  8. ^ "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill". New Zealand Parliament. مؤرشف من الأصل في 2016-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-13.
  9. ^ "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill – First Reading". New Zealand Parliament. 7 ديسمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 29 فبراير 2016. اطلع عليه بتاريخ 18 يوليو 2012.
  10. ^ "Marriage (Gender Clarification) Amendment Bill". New Zealand Parliamentary Votes Database. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-27.
  11. ^ Hartevelt، John؛ Levy، Dayna (14 مايو 2012). "MP drafting gay marriage bill". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  12. ^ "Marriage (Definition of Marriage) Amendment Bill – Proposed Members' Bills – Legislation". New Zealand Parliament. 30 مايو 2012. مؤرشف من الأصل في 2020-03-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-18.
  13. ^ Shuttleworth، Kate؛ Young، Audrey (29 أغسطس 2012). "Marriage bill passes first reading". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012.
  14. ^ Watkins، Tracy (14 مارس 2013). "Passions fly as MPs vote on gay marriage". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2013.
  15. ^ Schwartz، Dominique (17 أبريل 2013). "NZ legalises same-sex marriage". ABC News (Australia). مؤرشف من الأصل في 2016-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14.
  16. ^ "MPs vote to legalise same sex marriage". One News (New Zealand). Television New Zealand. 17 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-04-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14.
  17. ^ "New Zealand parliament breaks into song after legalising gay marriage". The Guardian. 18 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-19.
  18. ^ "77 Politicians Commit Act of 'Cultural Vandalism', Media Release 12 April 2013". Family First NZ. مؤرشف من الأصل في 2016-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-19.
  19. ^ "August 19 for first gay weddings". 3 News NZ. 23 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-19.
  20. ^ Wade، Amelia؛ Theunissen، Matthew؛ Tapaleao، Vaimoana (19 أغسطس 2013). "Same-sex couples celebrate wedded bliss". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2013.
  21. ^ Marriage (Definition of Marriage) Amendment Act 2013, Section 5 Retrieved 23 October 2016 نسخة محفوظة 03 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ ا ب Harkanwal Singh؛ Andy Ball (17 أبريل 2013). "Marriage equality bill - How MPs voted". Stuff.co.nz. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 أبريل 2013.
  23. ^ "Incoming Prime Minister Bill English U-turns on gay marriage". The New Zealand Herald. 12 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-06-21.
  24. ^ Parliamentary Conscience Votes Database: Civil Unions Act نسخة محفوظة 20 يناير 2019 على موقع واي باك مشين.
  25. ^ Same sex marriage in NZ benefits economy to tune of A$550 million NZ Herald, 13 May 2017 نسخة محفوظة 08 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ SSM: New Zealand's experience shows how Yes vote could boost our economy ABC News, 20 November 2017 نسخة محفوظة 15 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "926 same sex marriages since law change". Department of Internal Affairs New Zealand. 18 أغسطس 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-11-16.
  28. ^ "One year on: One third of NZ gay marriages are of Aussie couples". Gay News Network. 23 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14.
  29. ^ Same-Sex Couples From Australia And China Are Getting Married In New Zealand BuzzFeed News نسخة محفوظة 12 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Same-sex couples flocking to New Zealand to tie the knot Stuff.co.nz نسخة محفوظة 11 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Marriages, Civil Unions, and Divorces: Year ended December 2016". Statistics New Zealand. 3 مايو 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-14.
  32. ^ "Civil Union Bill: What the readers say". The New Zealand Herald. 5 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2012.
  33. ^ "RNZ Media Release: Same Sex Marriages" (PDF). Research New Zealand. 12 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-19.
  34. ^ "Views on whether same-sex couples should be able to marry" (PDF). Colmar Brunton. مايو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2012.
  35. ^ "Support grows for gay adoption". The New Zealand Herald. 30 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2012.
  36. ^ ا ب "Generations divided over gay marriage". The New Zealand Herald. 27 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 27 ديسمبر 2012.
  37. ^ "RNZ Media Release: Same Sex Marriages, Civil Union and Adoption" (PDF). Research New Zealand. 21 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-02-10. اطلع عليه بتاريخ 2012-12-27.
  38. ^ "Polls: Gay marriage, right to die get the tick". The New Zealand Herald. 6 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 6 يناير 2013.
  39. ^ ا ب "Shock poll over gay marriage bill". The New Zealand Herald. 26 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2013.
  40. ^ ا ب Archives: same sex marriage نسخة محفوظة 05 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  41. ^ "ILGA/RIWI Global Attitudes Survey on LGBTI People" (PDF). ILGA. p. 58. Retrieved 31 December 2016. نسخة محفوظة 21 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  42. ^ "'Legalise Love' campaign formally launched". GayNZ.com. 22 أغسطس 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-30.
  43. ^ "Pro-gay marriage protest hits Parliament". 3 News. 20 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2014-07-26. اطلع عليه بتاريخ 2011-11-30.
  44. ^ Amelia Romanos and Sharon Lundy (20 أكتوبر 2011). "Calls for gay marriage to be on election agenda". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 22 أبريل 2013. اطلع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2011.
  45. ^ "Marriage equality 'about love'". 3 News NZ. 6 ديسمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2013-10-05.
  46. ^ Chapman، Kate (23 نوفمبر 2012). "Gay marriage 'not forced on churches'". Fairfax NZ News. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2012.
  47. ^ Davison، Issac (28 يوليو 2012). "Gay marriage opponents gear up to fight Wall's bill". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2012.
  48. ^ "Anti-gay marriage petition launched". 3 News. 29 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-09.
  49. ^ "Anti gay marriage website crashes after 'attack'". Television New Zealand. 30 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-09.
  50. ^ Davison، Isaac؛ Quilliam، Rebecca (28 أغسطس 2012). "50,000 sign against gay marriage". The New Zealand Herald. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 9 يناير 2013.
  51. ^ "New Zealanders For Marriage". مؤرشف من الأصل في 7 يوليو 2013.
  52. ^ King، Caroline (16 أبريل 2013). "Free Moa gig to celebrate same-sex marriage". The Press. Christchurch. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 16 أبريل 2013.
  53. ^ "Youth parties sign marriage pledge". 3 News NZ. 11 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-07-26.
  54. ^ "Youth boost for gay marriage". Stuff.co.nz. 11 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2016.
  55. ^ "Gay marriage 'a failure of democracy' - Craig". 3 News NZ. 18 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2014-12-05.
  56. ^ New Zealand Electoral Commission. "Official Count Results - Overall Status". Electionresults.govt.nz. مؤرشف من الأصل في 2016-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-27.
  57. ^ "Protect Marriage NZ". Protectmarriage.org.nz. مؤرشف من الأصل في 2016-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-14.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=زواج_المثليين_في_نيوزيلندا&oldid=65658317»