مرسوم
لمرسوم (ب لفرنسية: Décret) هو ب صفة عامة وثيقة تنفيدية و تنظيمية، ب معنى أن لوزن القانوني ديالها قل من لقانون.
كلمة مرسوم ف لقانون لمغريبي يمكن تشير ل 4 ديال لوثائق لقانونية: لمرسوم، مرسوم لقانون، لمرسوم لملكي و لمرسوم لملكي لّي بحال قانون.[1]
هادا هو شّكل شّايع ديال لمراسيم، كايصدرو لوزير لّول و كايسني معاه ب لعطف لوزير ولا لوزرا لّي لقطاعات ديالهوم كايقيسها لموضوع د لمرسوم ولا كايكونو مكلفين ب تّنفيذ ديالو.
لمراسيم ديال لوزير لّول كاتقيس غير لمسائل تّنفيذية ولا تّنظيمية وكاتكون ف لغالب تقنية ولا كاتشرح لفهم ديال لإدارة لشي قانون. يمكن هاد لمرسوم يتطعن فيه قدام لقضاء يلا شاف شي حد ولا شي مؤسسة أنو مخالف لشي قانون ولا شي وثيقة قانونية فوق منو (ظهير ولا ݣاع شي فصل من دّستور مثلا).
لمرسوم د لوزير لّول ما يمكن يتلغى غير بشي مرسوم بحالو ولا شي قرار و لا شي نص قانوني اعلى منو.
ف لفترة لّي كايكون فيها لبرلمان عطلة (بين دّورات لبرلمانية)، يمكن لحوكومة تحتاج تخرج شي نص قانوني ب زّربة ولا ب صورة مستعجلة. بما أنها ما يمكنش تخرج قانون على حسب لمسطرة العادية (حيت ما كاينش برلمان لّي غادي يصوت عليه)، كاتخدم على واحد نّص سميتو مرسوم لقانون، لّي يمكن ليها تدوزو تشريعيا غير مع لّجان لبرلمانية، غير هو لازم عليها تدوزو ل لمصادقة د لبرلمان فاش يالاه تبدا دّورة لبرلمانية لّي من بعد، و إلا غادي يخسر صّفة لقانونية ديالو.
مرات قليلة ف تّاريخ ديال لمغريب لّي كان فيهوم مراسيم ملكية، وأشهر فترة لّي عرفات هاد نّصوص لقانونية كانت فيامات حالة لستيثناء لّي فرضها لحسن تاني ف 1965. ف حالة لسيثناء، ما كايبقا برلمان ولا حوكومة ولماليك كايكون هو سّلطة تّشريعية وتّنفيذية، يعني ديكتاتورية كاملة. لقوانين لّي صدرات ف ديك لفترة تسمات مراسيم ملكية. ف لفترات لّي ما كانش فيهوم غير لبرلمان، تسماو مراسيم ملكية لّي بحال قانون (ب لعربية: مرسوم ملكي بمثابة قانون).
- ^ "المفهوم القانوني لبعض الوثائق التنظيمية - أمل المرشدي". مأرشيڤي من لأصل ف 2023-06-04. تطّالع عليه ب تاريخ 2020-01-28.
|
تقدر تزيد شوف بزاف د تّصاور و لمعلومات ديال Decrees ف ويكيميديا كومنز. |