مصطفى رئيسا جديدا- تعيين هيئة عامة موسعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني
نشر بتاريخ: 14/01/2009 ( آخر تحديث: 14/01/2009 الساعة: 19:22 )
رام الله -معا- ناقش مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، خلال اجتماعه اليوم، القرار الصادر عن الرئيس محمود عباس بتاريخ 31/12/2008، بخصوص إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وتعيين هيئة عامة موسعة. حيث أثنى أعضاء مجلس الإدارة على القرار، واعتبروه قراراً حكيماً يصب في مصلحة الصندوق.
ويقضي القرار بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، وتعيين عزام الشوا، عضواً في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة الحاليين. هذا فضلاً عن تعيين هيئة عامة موسعة وجديدة للصندوق تتكون من 30 عضواً من الشخصيات الفلسطينية ذات الخبرة الطويلة في مجال العمل العام والخاص، وتضم مجموعة من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة وقادة العمل في المجتمع المدني.
وكرم مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني رئيسه المغادر شكري بشارة، الذي ترأس مجلس إدارة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، وأثنوا على الجهود المتميزة التي بذلها بشارة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق خلال فترة عمله كرئيس لمجلس الإدارة والتي انتهت بتاريخ 30 كانون الأول 2008.
وشكر شكري بشارة بدوره أعضاء مجلس الإدارة، وتمنى التوفيق لرئيسه الجديد، وشكر الرئيس على ثقته خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن الصندوق لعب خلال السنوات الثلاث الماضية دوراً محورياً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية، مثل برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الأمل للرهن العقاري، ومشروع ضاحية الريحان للسكن الملائم في رام الله، ومشروع المشغل الثاني للاتصالات النقالة (الوطنية)، بالإضافة إلى مشروع الإرسال سنتر.
وفي تعليقه على تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، قال الدكتور مصطفى:" أود أن أعبر لسيادة الرئيس عن امتناني العميق للثقة الغالية التي أولانيها، وآمل أن أكون على قدر الثقة وقدر المسؤولية." وأضاف د. مصطفى بأنه سيعمل مع مجلس الإدارة الجديد والهيئة العامة من أجل ضمان استمرارية العمل المتميز في الصندوق وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني."
وفيما يتعلق بتعيين هيئة عامة للصندوق، قال مصطفى: " إن قرار الرئيس بتشكيل هيئة عامة جديدة وموسعة للصندوق وتتألف من 30 شخصية وطنية، هو قرار حكيم بلا شك، ويؤكد على اهتمام سيادته بالاستمرار في مأسسة عمل الصندوق، وترسيخ البنية المؤسسية له، وسيُساهم هذا الأمر في التأكيد على شفافية عمل الصندوق."
وأكد الدكتور مصطفى أن الصندوق سيستمر في العمل على تطوير المشاريع التي أطلقها في السنوات الماضية، وسيقوم بإطلاق مشاريع جديدة في القطاعات العقارية والصناعية والمالية، وسيستمر بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين وتقوية القطاع الخاص الفلسطيني من خلال الشراكات النوعية.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قدم "شهادة تقدير" للسيد بشارة تعبيراً عن تقديره للخدمات الجليلة التي قدمها للصندوق وللشعب الفلسطيني، متمنياً له دوام التقدم والنجاح في حياته الشخصية والمهنية.
ويقضي القرار بتعيين الدكتور محمد مصطفى رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، وتعيين عزام الشوا، عضواً في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأعضاء الستة الحاليين. هذا فضلاً عن تعيين هيئة عامة موسعة وجديدة للصندوق تتكون من 30 عضواً من الشخصيات الفلسطينية ذات الخبرة الطويلة في مجال العمل العام والخاص، وتضم مجموعة من ممثلي المؤسسات العامة والخاصة وقادة العمل في المجتمع المدني.
وكرم مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني رئيسه المغادر شكري بشارة، الذي ترأس مجلس إدارة الصندوق مدة ثلاثة أعوام، وأثنوا على الجهود المتميزة التي بذلها بشارة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق خلال فترة عمله كرئيس لمجلس الإدارة والتي انتهت بتاريخ 30 كانون الأول 2008.
وشكر شكري بشارة بدوره أعضاء مجلس الإدارة، وتمنى التوفيق لرئيسه الجديد، وشكر الرئيس على ثقته خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن الصندوق لعب خلال السنوات الثلاث الماضية دوراً محورياً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية، مثل برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الأمل للرهن العقاري، ومشروع ضاحية الريحان للسكن الملائم في رام الله، ومشروع المشغل الثاني للاتصالات النقالة (الوطنية)، بالإضافة إلى مشروع الإرسال سنتر.
وفي تعليقه على تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة، قال الدكتور مصطفى:" أود أن أعبر لسيادة الرئيس عن امتناني العميق للثقة الغالية التي أولانيها، وآمل أن أكون على قدر الثقة وقدر المسؤولية." وأضاف د. مصطفى بأنه سيعمل مع مجلس الإدارة الجديد والهيئة العامة من أجل ضمان استمرارية العمل المتميز في الصندوق وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني."
وفيما يتعلق بتعيين هيئة عامة للصندوق، قال مصطفى: " إن قرار الرئيس بتشكيل هيئة عامة جديدة وموسعة للصندوق وتتألف من 30 شخصية وطنية، هو قرار حكيم بلا شك، ويؤكد على اهتمام سيادته بالاستمرار في مأسسة عمل الصندوق، وترسيخ البنية المؤسسية له، وسيُساهم هذا الأمر في التأكيد على شفافية عمل الصندوق."
وأكد الدكتور مصطفى أن الصندوق سيستمر في العمل على تطوير المشاريع التي أطلقها في السنوات الماضية، وسيقوم بإطلاق مشاريع جديدة في القطاعات العقارية والصناعية والمالية، وسيستمر بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لفلسطين وتقوية القطاع الخاص الفلسطيني من خلال الشراكات النوعية.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قدم "شهادة تقدير" للسيد بشارة تعبيراً عن تقديره للخدمات الجليلة التي قدمها للصندوق وللشعب الفلسطيني، متمنياً له دوام التقدم والنجاح في حياته الشخصية والمهنية.