مشروع قانون الأمن العالمي
| مشروع قانون الأمن العالمي | |
|---|---|
| مشروع قانون | |
| Date passed | مسجل في رئاسة الجمعية الوطنية في 20 أكتوبر 2020 |
| Administered by | حكومة جان كاستيكس |
| قُدّم بواسطة | أليس ثورو وجان ميشيل فوفيرغ |
مشروع قانون الأمن العالمي كان مشروع قانون فرنسي قدمته النائبة أليس ثورو التابعة لحزب الجمهورية إلى الأمام! والنائب جان ميشيل فوفيرغ وتم طرحه للنقاش في الجمعية الوطنية بتاريخ 20 أكتوبر 2020 جرى تعديل اسمه إلى قانون الأمن الشامل والمحافظة على الحريات .
يطرح مشروع القانون تعزيز سلطات الشرطة البلدية، ومنع التقاط الصور بواسطة كاميرات المشاة، والطائرات من دون طيار ونشر صور ضباط الشرطة الفرنسيين. تسبب المشروع المدعوم من النقابات الشرطية الرئيسية، لانتقادات مختلفة من قبل الصحفيين والهيئات والجمعيات العامة الوطنية والدولية للدفاع عن الحريات العامة.[1][2][3][4]
بناءً على طلب الحكومة، يخضع مشروع القانون للإجراء المعجل؛ ويجري فحصه في الجمعية الوطنية من 17 إلى 20 نوفمبر 2020.
المراجع
[عدل]- ^ فرنسا.. "الأمن الشامل" قانون خلافي جديد يقدمه حزب ماكرون نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ البرلمان الفرنسي يمرر المادة الـ24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ مشروع قانون "الأمن الشامل": هل تريد الحكومة الفرنسية منع الصحافة من كشف حقيقة تجاوزات الشرطة؟ نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ فرنسا.. الآلاف يحتجون على قانون "الأمن الشامل" نسخة محفوظة 23 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
في كومنز مواد ذات صلة بـ مشروع قانون الأمن العالمي.
