السعي لتبني فلسطين لإعلان الأخلاقيات المهنية المعتمد من المعهد الدولي للإحصاء

الملخص التنفيذي:

وضع المعهد الدولي للإحصاء ISI مجموعة من الأخلاقيات الخاصة بمهنة الإحصائيين في عام 1975 واعتمدها في عام 1985، وكان الهدف منها الحفاظ على القيمة المهنية من خلال توفير دليل لتوجيه هذه السلوكيات وهي تحدد الممارسات الفضلى للإحصائيين في أربع مجالات:

1. التزامات الإحصائي نحو المجتمع.

2. التزامات الإحصائي نحو الممولين والمستخدمين.

3. التزامات الإحصائي نحو الزملاء في العمل.

4. التزامات الإحصائي نحو أفراد العينة .

ويعمل الجهاز بهذه الأخلاقيات المهنية في العمل الإحصائي أسوة بجميع أجهزة الإحصاء في دول العالم حيث أن لذلك أثر على عضوية فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية، وضمان مشاركة فاعلة لفلسطين في المنتديات والمحافل الدولية ذات العلاقة، والتزام فلسطين بهذه الممارسات سيعزز مصداقية الرقم الإحصائي على المستوى الوطني والدولي. بالإضافة إلى تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات بالإحصاء الفلسطيني من أجل الحصول على أرقام وبيانات دقيقة خلال عمليات جمع البيانات من الأفراد والمؤسسات.

نبذة مختصرة:

لقد جاءت الممارسات الفضلى في العمل الإحصائي (الأخلاقيات المهنية) والتي اعتمدها المعهد الدولي للإحصاء سنة 1985 لإرساء قواعد متينة ومتفق عليها في مجال العمل الإحصائي وتوضيح الالتزامات نحو المجتمع والمستخدمين والمبحوثين.

عند إعداد قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000 تم الأخذ بعين الاعتبار التقيد بهذه الأخلاقيات لضمان تحقيق الهدف المرجو من هذه التشريعات ألا وهو بناء ثقة المجتمع الديمقراطي بالإحصاءات الرسمية والحفاظ على هذه الثقة بشكل مستمر.

إعلان الأخلاقيات المهنية في العمل الإحصائي

تم تبني الإعلان في آب/ أغسطس 1985

ملاحظة وخلفية

قررت الهيئة العامة لمعهد الإحصاء الدولي تبني القرار التالي في 21 آب/ أغسطس 1985 بعد المداولات وإتباع الإجراءات اللازمة:

ووفقاً لنص وروح القرار، فإنه يسر المعهد الإحصائي الدولي أن يضع بين أيدي القارئ إعلان الأخلاقيات المهنية آملاً ومؤمناً بأن هذه الوثيقة ستساعد الزملاء في جميع أنحاء العالم في سعيهم من أجل تحقيق أهدافهم ومسئولياتهم المهنية.

مقدمة

إن عمل الإحصائيين في المجالات المختلفة سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو قانونية أو سياسية يؤثر في أهمية وتركيز العمل الإحصائي. ونجد أن الإحصائيون منخرطون أيضاً في الفروع العديدة المختلفة من مجالات عملهم، حيث لكل منها تقنياتها وإجراءاتها ونهجها الأخلاقي الذي يميزها. فالعديد من الإحصائيون يعملون في المجالات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والطب، حيث أن للمنخرطين في هذه المجالات مواثيق أخلاقية قد تؤثر على سلوك الإحصائيين في مجالات عملهم. والجدير بالذكر أن للأفراد العاملين في نفس المجال والفرع من الإحصاء مفاهيمهم الأخلاقية المختلفة التي ترشدهم في عملهم. بالتالي فإنه لا يوجد أي إعلان يستطيع أن يفرض وبنجاح مجموعة صارمة من القوانين يلتزم بها الإحصائيون بغض النظر عن أماكن وجودهم، من هنا فإن هذه الوثيقة لا تسعى من أجل وضع مثل هذه المجموعة المتعنتة من القوانين.

أما الهدف من وراء هذا الإعلان فهو تعزيز وتمكين الأحكام والقرارات الأخلاقية للإحصائيين من خلال القيم والخبرات المشتركة بدلاً من فرضها عليهم (على الإحصائيين) بحكم مهنتهم. بالتالي فإن الإعلان يسعى من أجل توثيق مبادئ العمل الإحصائي واسعة الانتشار، وتحديد العوامل التي تعيق تطبيقها وتنفيذها. الجدير ذكره هنا أننا نجد في بعض الأحيان أن تطبيق أحد المبادئ قد يعيق تطبيق مبدأ آخر، بالتالي فإن هناك إدراك بأن للإحصائيين، مثلهم مثل المجموعات المهنية الأخرى، التزامات تنافس بعضها البعض ولا يمكن الإيفاء بجميعها في وقت واحد. لذلك فإنه يجب أحياناً الاختيار بين المبادئ سواء كان هذا الاختيار مضمر أم واضح وجلي. إن هذا الإعلان لا يسعى من أجل حسم هذه الخيارات أو إضفاء صفة الأولوية على مبدأ دون المبادئ الأخرى، ولكنه يقدم إطار عمل يستطيع الإحصائي من خلاله أن يعمل بيسر. وبما أن الخروج عن إطار عمل المبادئ هذا أمرٌ وراد فإن هذا الخروج يجب أن يكون نتيجة للتشاور والتدبر وأن لا يكون ناجماً عن جهل.

من هنا فإن هدف الإعلان الأول هو أن يكون تثقيفياً ووصفياً وليس كمن يفرض النظام أو الانضباط أو يضع القوانين. أما الهدف الثاني فهو أن الإعلان مصمم من أجل أن يطبق في أكبر قدر ممكن من المجالات المختلفة للمنهج والتطبيق الإحصائي، لهذا السبب نجد أن أحكام هذا الإعلان جاءت إجمالية. أما ثالثاً فإنه بالرغم من أن المبادئ صممت من أجل أن تطبق في أكبر قدر ممكن من القرارات بدلاً من القضايا التي تنص عليها بشكل محدد إلا أنه لا يمكن وصف الإعلان بالشمولية، حيث انه مصمم بوعي وإدراك بأنه سيحتاج إلى تحديث وتعديل بشكل دوري. ورابعاً نجد أن لا المبادئ ولا التذييل معنيان بالقواعد سواء كانت خطية أم غير خطية، والنظم العامة مثل الالتزام بالقانون أو الحاجة إلى الاستقامة أو الأمانة، حيث أن الإعلان يقتصر على قضايا ذات اهتمام خاص بالعمل الإحصائي.

الالتزامات تجاه المجتمع

يأتي التنبؤ الإحصائي على أساس أنه كلما عظم وكبر الوصول إلى معلومات متمكنة كلما عظمت استفادة المجتمع. إن الحقيقة وراء إمكانية تحريف وسوء استغلال المعلومة الإحصائية أو أن تأثيرها يختلف باختلاف المجموعات لا تؤدي إلى إيجاد جدل مقنع يمنع من جمع وتوزيع تلك المعلومة. على أية حال، على الإحصائي أن يأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوقعة الناجمة عن جمع ونشر أنواع مختلفة من البيانات، وأن يحذر إمكانية حدوث سوء تحليل أو تفسير أو سوء استخدام لهذه البيانات.

على الإحصائيين أن يستغلوا الفرص المتاحة أمامهم من أجل توسيع نطاق العمل الإحصائي، وإيصال النتائج التي يتوصلون إليها، وذلك من أجل النفع الأكبر للمجتمع.

فبينما يعمل الإحصائيون ضمن أنظمة القيم التي توجد في مجتمعاتهم إلا أن عليهم أن يحافظوا على نزاهتهم المهنية دون خوف أو تعصب. وعليهم أن لا ينخرطوا أو يتواطئوا في اختيار أساليب تؤدي إلى نتائج مضللة، أو من خلال الإساءة في تقديم نتائج إحصائية سواء كان ذلك عن طريق التفويض أو الإهمال في تأدية الواجب.

لا يمكن للعلم، والإحصاء كذلك، أن يكون موضوعياً بكامله. وقد يعكس اختيار المواضيع ذات الاهتمام انحياز منظم لصالح قيم ثقافية أو شخصية معينة. أضف إلى ذلك أن أساس توظيف الإحصائي ومصدر التمويل وعوامل أخرى قد تفرض أولويات والتزامات وحدود معينة. إلا أن الإحصائي لا يكون أبداً معفياً من مسئولية السعي من أجل الموضوعية والانفتاح على العوائق التي تحول دون تحقيق تلك الموضوعية. وبشكل خاص، يبقى الإحصائيون مقيدون بالتزام مهني للتصدي لطرق جمع البيانات والتحليل والتفسير والنشر التي قد تؤدي إلى التضليل أو الخطأ بدلاً من نشر المعرفة سواء كان ذلك بشكل واضح أو ضمني.

على الإحصائيين أن يحصلوا ومنذ البداية على توضيح للالتزامات الخاصة التي يتطلبها منهم صاحب العمل أو الممول، وعليهم أيضاًً أن يشيروا إلى صاحب العمل أو الممول بالرجوع إلى الأجزاء ذات العلاقة من الدليل المهني الذي يلتزمون به. وعلى التقارير الخاصة بالنتائج أن تصف وبوضوح دورهم مشيرة إلى ذلك في الأماكن المناسبة.

على الإحصائيين أن يأخذوا بعين الاعتبار الأساليب المتاحة والإجراءات اللازمة لمعالجة عمل احصائي مقترح، وعليهم أن يزودوا صاحب العمل أو الممول بتقييم غير متحيز لجدارة أو عدم جدارة أو عدم أهلية البدائل ذات العلاقة.

على الإحصائيين أن لا يقبلوا بشروط تعاقدية تعتمد على ناتج معين عن عمل احصائي إحصائي مقترح.

غالباً ما يقدم صاحب العمل أو الممول معلومات إلى الإحصائيين، إلا أنه يطالبهم بالمحافظة على سرية هذه المعلومات، وهذا حق شرعي له. على أية حال، لا يجب أن تبقى الأساليب الإحصائية التي يتم استخدامها في إنتاج البيانات المنشورة سرية.

يعتمد الإحصائيون على ثقة الجمهور بهم، بالتالي عليهم ومن خلال عملهم أن يعززوا هذه الثقة ويحافظوا عليها ولكن دون المبالغة بالدقة أو القوة الإيضاحية لبياناتهم.

على الإحصائيين أن يقدموا المعلومات المناسبة لزملائهم، بالقدر الذي تسمح به متطلبات السرية، وذلك من أجل تقييم أساليبهم وإجراءاتهم وتقنياتهم ونتائجهم. ويجب أن يوجه مثل هذا التقييم تجاه الأساليب والطرق نفسها وليس تجاه الأفراد الذين اختاروها أو استخدموها.

ثمة حاجة لتعاون الإحصائيين مع الأشخاص العاملين في المجالات الأخرى من أجل تنفيذ أعمال احصائية معينة، وثمة حاجة أيضاً إلى التعاون مع الأشخاص الذين يجرون المقابلات وموظفي السكرتارية والطلاب...الخ. على الإحصائيين في هذه الحالات أن يوضحوا مبادئهم الأخلاقية وأن يراعوا المبادئ الأخلاقية للأشخاص الذين يتعاونون معهم.

على الإحصائيين مراعاة قضية التطفل أو التدخل في شؤون الغير أثناء تأدية بعض الأعمال، فهم لا يتمتعون بالحق في دراسة جميع الظواهر. ولا يعتبر تقدم المعرفة والسعي من أجل الحصول على المعلومات مبررات كافية لتخطي القيم الاجتماعية والثقافية الأخرى.

يجب أن ترتكز العمليات الإحصائية التي تتطلب مشاركة عناصر بشرية واسعة، قدر الإمكان، إلى موافقتهم الحرة المسبقة. وحتى إذا كانت المشاركة مطلباً قانونياً إلا أنها تبقى ذات اطلاع قدر الإمكان. أما في الأعمال الاحصائية التطوعية فلا يجب أن يتعرض الأشخاص لانطباع يجعلهم يشعرون بأن المشاركة مفروضة عليهم، أي أن عليهم أن يدركوا أن من حقهم أن يرفضوا المشاركة لأي سبب كان وفي أي مرحلة من المراحل، وأنه يحق لهم أن يسترجعوا البيانات التي قدموها. ولا يجب أن نمنع عن قصد أي معلومات قد تؤثر على رغبة الأشخاص في المشاركة.

أحياناً تمنع الاعتبارات الفنية أو العملية الحصول على الموافقة المسبقة للاطلاع. ففي مثل هذه الحالات يجب حماية المصالح الشخصية للأفراد باستخدام طرق أخرى مثل:

أ‌. احترام الحقوق في دراسات الرصد التي يتم من خلالها تسجيل النماذج السلوكية دون معرفة الأشخاص، على الإحصائيين في مثل هذه الحالة أن لا يتعدوا على "المساحة الخاصة" بالفرد أو المجموعة، وهذا يختلف بين ثقافة وأخرى.

ب‌. التعامل مع حالات الإجابة بالإنابة: في حالة استخدام وكيل للإجابة عن أسئلة معينة بالنيابة عن شخص ما بسبب مرض ذلك الشخص أو بسبب صغر سنه الذي لا يمكنه من المشاركة مباشرة، فإنه يجب مراعاة عدم التعدي على "المساحة الخاصة" لذلك الشخص أو تعكير صفو العلاقة بين الشخص ووكيله. وفي حال وجود أو ظهور مؤشرات حول إمكانية رفض الشخص للكشف عن معلومات معينة بالتالي فإنه لا يجب السعي وراء الحصول على مثل هذه المعلومات من الوكيل.

ت‌. الاستخدام الثانوي للسجلات: عندما يتم السماح لإحصائي معين أن يطلع على سجلات إدارية أو طبية أو مواد بحثية أخرى على سبيل المثال لصالح عمل جديد أو إضافي فإن موافقة الأمين على هذه السجلات لا تعفي الإحصائي من أن يأخذ بعين الاعتبار ردة فعل وحساسية ومصالح أصحاب هذه الملفات الإدارية أو الطبية، وهذا يشمل حقهم في عدم الكشف عن أسمائهم.

ث‌. تضليل الأشخاص: هناك دراسات تحتوي على أهداف قياس تمنع الكشف المسبق عن مواد ومعلومات أمام الأشخاص، ففي مثل هذه الحالة يقوم الإحصائي بالتفكير ملياً ويزن النتائج الناجمة عن أي خداع. إن حجب المعلومات عن الأشخاص أو تقديم معلومات خاطئة يعتبر نوع من أنواع الخداع، سواء كان ذلك عن طريق التفويض أو الإهمال في تأدية الواجب، أو على أساس دائم أو مؤقت، مما ينجم عنه عقاباً شرعياً إلا في حال وجود مبرر له.

إن موافقة الأشخاص والمتطلبات القانونية بالمشاركة لا تعفي الإحصائي من الالتزام بحماية الأشخاص قدر الإمكان من التأثيرات الضارة الناجمة عن المشاركة. وعلى الإحصائي أن يحاول أن تقليص مصادر إزعاج الأشخاص أنفسهم وعلاقات الأشخاص ببيئتهم المحيطة.

البيانات الإحصائية لا تعير اهتماماً بالهويات الفردية، فالهدف من جمع هذه البيانات هو الإجابة على أسئلة معينة تتعلق بالكم والنسبة، وهي لا تسأل أسئلة مثل "من هو/ هي؟". بالتالي فإنه يجب الحفاظ على سرية هوية وسجل الأشخاص المتعاونين أو غير المتعاونين وفي حالة وجود أو عدم وجود تعهد واضح بالحفاظ على السرية.

على الإحصائيين أن يتخذوا الإجراءات المناسبة لمنع نشر بيانات بطريقة تسمح بالكشف عن هوية الأشخاص أو المؤسسات أو الاستدلال عليها.